حقوق مصرف‌کننده و رونق تولید

برکه آنلاین _ شعار سال ۱۴۰۱ «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اعلام شده است. این شعار ملی به هزار و یک دلیل برای پیشرفت کشور اولویت تام دارد. البته رونق تولید، هم در گرو وضع قوانین و مقررات مناسب، هم در گرو اجرای درست این قوانین و مقررات، هم مشروط به همکاری بانک‌ها، هم حمایت رسانه‌ها و مهم‌تر از همه، تقویت عرق ملی به گونه‌ای است که اگر کیفیت کالای تولید شده داخلی به خوبی محصول خارجی نبود، برای حمایت از تولید‌کننده، خریدار و مصرف‌کننده جنس معادل ایرانی را بخرد، به این امید که تولید‌کننده در مسیر بهبود کیفیت قدم بردارد.
دو نکته را در این خصوص باید لحاظ کنیم: نخست این که همه ممالک صنعتی از روز اول کالای پر کیفیت تولید نمی‌کردند بلکه به مرور زمان به این هدف نائل شده‌اند. دوم این که رقابت در عرضه کالا در بازار جهانی مصرف یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود تولید کالا بوده است. به همین دلیل است که حتی کشور‌هایی که در بازار جهانی جای مهمی را برای فروش کالاهای ساخت خود به‌دست آورده اند، در این عرصه پر رقابت، سالانه صدها میلیون دلار صرف تبلیغ برای فروش کالا و حفظ سهم خود در بازار جهانی می‌کنند.

کارخانه‌های سازنده اقلام مصرفی مردم، هم از مجرای بخش‌های کنترل کیفیت تلاش می‌کنند کالای مناسب تولید کنند، و هم سازمان‌های استاندارد با وضع مقررات و ضوابطی به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کننده، کار نظارتی را انجام می‌دهند. البته در کشورهایی که حفظ حقوق مصرف کننده بر منافع کارخانه‌های تولیدی و شرکت فروش تقدم دارد، سازمان‌های غیر دولتی با چشم بیدار ناظرند تا کالای معیوب و نامناسب به خریدار فروخته نشود.

وقتی در کشور ما پای درد دل تولید‌کننده می‌نشینم یا به حرف‌های کسانی گوش می‌کنیم که برای راه اندازی یک واحد تولیدی به چه موانعی بر خورد می‌کنند متوجه می‌شویم که نباید همه کاسه کوزه‌ها را بر سر تولید کننده بشکنیم. در این خصوص قدرت لابی‌های کشور‌های تولید کننده کالاهای مصرفی را در ایران نیز نباید نادیده بگیریم. برای مثال وقتی مسئولان امر ناگهان تصمیم می‌گیرند که ۵۷ در صد به حقوق کارگران اضافه کنند و متوجه نیستند که با این تصمیم قدرت رقابت فروش کالای ایرانی را، از نظر قیمت از تولید کننده سلب می‌کنند، نمی‌توان از تولیدکننده خواست که قیمت تمام شده کالای خود را افزایش ندهد. البته ذکر این مثال نباید به معنی نادیده گرفتن حقوق کارگر تلقی شود، بلکه آن‌را باید بر همه جانبه ندیدن عوامل موثر در اتخاذ یک تصمیم حمل کرد.

یا زمانی که بهای برق یا گاز مصرفی کارخانجات ناگهان چند برابر می‌شود یا مالیات‌های گزاف به تولید کننده و صنعتگر بسته می‌شود، باز نمی‌توان از تولیدکننده خواست که قیمت محصولات خود را بالا نبرد. با این حال باید موضوع قیمت را از کیفیت جدا کرد، ضمن این که مردم ما نشان داده‌اند که وقتی یک کالای با کیفیت در داخل تولید می‌شود آن‌را در برابر جنس مشابه خارجی بر می‌گزینند.

البته یک نکته بسیار مهم که در بازار مصرف ایران نادیده انگاشته می‌شود مؤلفه فرهنگی در تصمیم خریدار یا مصرف‌کننده است. برای مثال وقتی به امر مهم ازدواج جوانان توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که خانواده عروس که جهیزیه دخترشان را تدارک می‌بینند یکی از مهم‌ترین مشتریان در بازار مصرف اند. اگر در این رابطه آماری گرفته شود با پدیده‌های عجیبی برخورد می‌کنیم. در خانواده‌های متمول از لباس عروس گرفته تا مبل و صندلی و.... نوعا، همه چیز یا از خارج تامین می‌شود یا در داخل جنس خارجی خریداری می‌شود. این خصوصیت، هم در خانواده‌های ثروتمند مذهبی مشهود است و هم در خانواده‌های متمول دیگر. نکته دوم این است که، به جز استثناهایی که البته وجود دارد، که هم به عدم تمکن مالی مربوط می‌شود و هم به تبعیت از شعارهای رایج، تقریبا کمتر عروس خانمی را می‌بینیم که در انتخاب یخچال و تلویزیون و چراغ گاز و اطو و جارو برقی و پتو و لباس عروس تن به خرید جنس داخلی بدهد و غمگنانه بسیاری از خانواده‌های طبقه بالا و متوسط انتخاب جنس ایرانی را نوعی کسر شأن خود می‌دانند. حالا این که به چه نحوی می‌توان با این پدیده فرهنگی ضد تولید ملی بر خورد کرد موضوع اصلی این یادداشت نیست.‏

وقتی از حقوق مصرف‌کننده حرف می‌زنیم اول باید مصرف‌کننده را معنا کنیم. مصرف دامنه وسیعی دارد و خریدار، که نوعا مصرف‌کننده هم تعریف می‌شود، تنها کسی نیست که در میدان میوه و تره بار پیاز و سیب زمینی و سبزیجات و گوشت و لبنیات و حبوبات و... می‌خرد، بلکه کسی که روزنامه یا مجله یا اتومبیل خریداری می‌کند یا از جاده‌های شهری و بین شهری استفاده می‌کند یا سوخت خود رو خود را از پمپ بنزین‌ها تامین می‌کند یا به اخبار رادیو و تلویزیون گوش می‌دهد، یا از بازار مصرف پارچه و لباس و کفش می‌خرد، در واقع مصرف‌کننده‌ای است که هم در بازار نباید به او جنس معیوب فروخت و هم نباید او را با ماشین‌های بی کیفیت و جاده‌های ناهموار به خطر انداخت و هم نباید روزنامه و صدا و سیما اخبار جعلی یا غیر مستند یا اغراق‌آمیز به سمع و نظر او برساند. یکی دیگر از موضوعات مصرف آب و برق و تلفن و گاز و دارو است. وقتی سری به دفاتر مخابرات یا دفاتر شرکت برق می‌زنیم و می‌بینیم که چقدر مردم مراجعه می‌کنند که برق یا تلفن آنها قطع شده و پاسخ موجهی هم به آنها داده نمی‌شود یا انبوه مراجعات مردم را به دفاتر بیمه سلامت می‌بینیم که چه سر گردانی‌هایی برای آنها ایجاد می‌شود...‏

پرسش این است که در کنار رونق تولید چه کسی از حق مصرف‌کننده، با تعریفی که ارائه شد، دفاع می‌کند؟ ‏

البته در شرایط موجود کشور ما که بسیاری از نیازهای اولیه تولید کالا در گرو وارد کردن مواد اولیه از خارج است، با محدودیت‌ها و محذوریت‌های موجود، اهل توجیه به‌راحتی می‌توانند عامل تحریم را به میان بکشند و بگویند در شرایط موجود بهتر از آنچه ساخته می‌شود یا بافته میشود یا کاشته می‌شود یا عرضه می‌شود نمی‌توان ارائه کرد. اما وقتی همه درها بسته می‌شود که فقط یک نوع جنس عرضه شود یا کالاهای یک کشور خاص در بازار عرضه شود یا لابی‌های قدرتمندنمی گذارندصدای نارضایتی مردم از کیفیت‌های نازل به گوش برسد؛ در آن صورت نباید انتظار داشت که مصرف‌کننده اقبالی به جنس کم کیفیت داخلی داشته باشد. البته در سالهای بعد از پیروزی انقلاب کشور توانسته است در بسیاری از زمینه‌ها به خود کفایی برسد و مهندسان و طراحان و پژوهشگران در حوزه‌های گوناگون علمی توانسته‌اند به دستاوردهای فن‌آوری و تحقیقاتی اعجاب آوری نائل شوند، لیکن آنچه در این مقال مورد توجه و تاکید است این است که اگر اطمینان مصرف کننده جلب نشود مردم، هر قدر هم که تلاش شود، دل به خریدن کالای بی کیفیت نخواهند داد. این مسئله فقط به جنس ایرانی محدود نمی‌شود. کالاهای چینی نوعاً از کیفیت بسیار نازلی در مقایسه با کالاهای ساخت اروپا و آمریکا و ژاپن برخوردارند اما قیمت پایین توانسته است تقاضا را برای مصنوعاتشان در بازار بالا ببرد. ‏

وقتی به حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی نظر می‌افکنیم متوجه می‌شویم که خبرنگاران و گزارشگران و عکاسان در واقع با مشکلات عدیده مواد اولیه خبر را تولید می‌کنند اما این سردبیران و مدیران مسئولند که با لحاظ مصلحت‌های سیاسی یا حزبی و گروهی خود از این مواد اولیه، که با هزار زحمت و خطر تولید می‌شود، دست پخت خود را به سمع و نظر مردم می‌رسانند و وجدان سیاسی و فرهنگی جامعه را شکل می‌دهند.

یکی از ایراداتی که همواره به بنگاه‌های خبری خارجی گرفته می‌شود این است که با زاویه از پیش تعیین شده به کشور ما و حوادث آن می‌نگرند و خبرهای جهت دار در مسیر منافع سرمایه‌های بزرگ پنهان در پشت این بنگاه‌ها ارائه می‌دهند. بالاخره باید پذیرفت که شنونده و بیننده نوعی مصرف کننده است و نباید به او کالای معیوب داد.

هفته گذشته که خبرهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پخش می‌شد، ناگهان در خبر‌های رسانه ملی با این گزارش مواجه شدیم که در اعتراضات به انتخاب امانوئل مکرون لااقل دو نفر در فرانسه کشته شده‌اند و یکی از روزنامه‌های معروف و با سابقه هم این خبر را تیتر کرد. وقتی نگارنده خبر یاد شده را پیگیری کرد معلوم شد که اصل خبر صحت ندارد و کذب محض است. زیرا در یکی از نقاط پاریس، پلیس به یک خود رو مشکوک می‌شود و دستور ایست می‌دهد و راننده تلاش می‌کند که مأموران پلیس را زیر بگیرد و افسر یا درجه دار پلیس هم به سوی خودرو تیر اندازی می‌کند و دو نفر کشته و یک نفر هم زخمی می‌شود و معلوم می‌شود سرنشینان خودرو هم قاچاقچی مواد مخدر بوده‌اند. متاسفانه صدا و سیما و چند روزنامه از جناحی خاص این حادثه را به تظاهرات سیاسی ربط و خبر بی‌پایه و اساس را به مردم تحویل می‌دهند.

حالا پرسش این است که چه کسی در این گونه موارد باید از مصرف کننده که خوانندگان روزنامه و شنوندگان رادیو و بینندگان تلویزیون هستند دفاع کند و با متخلفان برخورد نماید؟

تجربه در تمامی کشورهای مردم سالار نشان داده است که تا زمانی که انجمن‌های صنفی و دستگاه‌های بی طرف ناظر اختیار و آزادی عمل افشای عیوب کالاهای ساخته شده یا صحت و سقم خبر‌های تولید شده وجود نداشته باشند، نمی‌توان از مردم خواست که جنس خارجی نخرند و به رسانه‌های فارسی زبان خارجی گوش نکنند که در هر حال اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. تولید باید حمایت شود لیکن در کنار آن کیفیت هم باید افزایش یابد و البته به طرق صحیح باید عرق ملی مردم در مصرف کالاهای مصنوع داخلی را با توجه به ظرافت‌های فرهنگی و سنتی ملی تقویت کرد.‏

منبع:اطلاعات