آخرین‌های اقتصادی

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس در این آیین صدور مجوز این شهرک گفت: این پروانه بهره برداری در راستای بستر سازی به منظور افزایش ظرفیت واگذاری زمین صنعتی به متقاضیان سرمایه گذاری در مرکز استان و پس از طی شدن فرآیندهای قانونی صادر شده است.

سید مصطفی هاشمی افزود: بر اساس این پروانه بهره برداری، شهرک صنعتی غیر دولتی شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس(منطقه ویژه اقتصادی شیراز ) در فاز نخست در زمینی به مساحت ۲۰۰هکتار  در اراضی همجوار با منطقه ویژه اقتصادی  و شهرک صنعتی بزرگ شیرازراه اندازی می‌شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: راه اندازی این شهرک صنعتی بخش قابل توجهی از نیاز سرمایه گذاران در شیراز را پاسخ خواهد داد و فرآیند جذب سرمایه گذار و توسعه صنعتی  وایجاد اشتغال پایدار شتاب می گیرد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس از حمایت های استاندار فارس و پیگیری های نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و نیز تلاش های انجام شده توسط شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس در بهره برداری از این شهرک صنعتی غیر دولتی قدردانی کرد.

هاشمی در ادامه با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی فارس علاوه بر رسالت قانونی خود در حمایت از ایجاد شهرکهای صنعتی دولتی، از ایجاد شهرکهای صنعتی غیر دولتی نیز حمایت می‌کند، گفت: بر اساس قانون، صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری شهرکهای صنعتی غیردولتی و نظارت بر فعالیت آنها برعهده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای صنعتی استانی است و بر همین اساس در استان فارس تاکنون مجوز ایجاد هشت شهرک صنعتی غیردولتی صادر شده است.

او افزود: تاکنون ۴شهرک صنعتی غیر دولتی  در شهرستان های شیراز، سپیدان و نیز در اقلید با کسب استانداردهای های لازم، پروانه بهره‌برداری دریافت کرده اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: ایجاد شهرک‌های صنعتی غیردولتی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه کاهش تصدی گری بخش دولتی و  نیز در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت‌های استقرار واحدهای صنعتی در قالب شهرک‌های صنعتی غیردولتی انجام می‌شود.

هاشمی گفت: باتوجه به لزوم حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جذب مشارکت بخش های غیر دولتی در توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار، بخش خصوصی می‌تواند برای ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی سرمایه گذاری کند.

او اضافه کرد: شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز از مزایای شهرک‌های دولتی نظیر معافیت‌های مالیاتی، مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها و امکان استقرار صنایع بر اساس رده بندی زیست محیطی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خاطرنشان کرد: امور مربوط به نحوه واگذاری زمین در این شهرک ها بر عهده بخش خصوصی است و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز نقش نظارتی خود را در این زمینه را طبق قانون انجام خواهد داد.

سعید مصفا، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان و افرادی که در راه‌اندازی این شهرک نقش داشته‌اند، گفت: مجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز در کنار شرکت شهرک‌های صنعتی برای راه‌اندازی این شهرک و ارائه خدمات به صنعتگران تمام از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهد کرد. 

او در ادامه با اشاره به اینکه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری رشد تولید و مهار تورم نامگذاری شده است نیاز است تا تلاش مضاعفی در حوزه اقتصاد استان انجام شود، تصریح کرد: بی شک مهیا کردن زمینه برای حضور صنعتگران و فعالان اقتصادی نقش پر رنگی در تحقق شعار سال دارد. 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اینکه قطعا مجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز امکانات لازم را در راستای راه‌اندازی کارگاههای کوچک، متوسط و بزرگ در مجموعه شهرک صنعتی غیر دولتی را برای صنعتگران فراهم می‌کند، افزود: تسهیل در امور راه‌اندازی و رونق اقتصاد و اشتغال استان و شیراز برای صنعتگران برای راه‌اندازی کسب و کار در دستور کار مجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز قرار دارد. 

مصفا با بیان اینکه کمبود زمین برای صنعتگران و سرمایه گذاران در شهر شیراز مشکلاتی را برای اقتصاد استان و شیراز ایجاد کرده است، ادامه داد: راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی غیر دولتی می‌تواند زمینه‌های لازم را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی فراهم کند که این مهم در نهایت منجر به جلوگیری از فرار سرمایه از استان و شیراز به دیگر شهر ها و استان های کشور می شود.

او با بیان اینکه جهت برون رفت از خشکسالی و فاصله گرفتن اقتصاد استان که از سال های گذشته تاکنون بر پایه کشاورزی شکل گرفته نیاز است تا تمرکزمان را بر محور صنعت و فراهم کردن زیر ساخت ها برای صنعتگران و سرمایه گذاران افزایش دهیم، ادامه داد: قطعا تامین مسیر برای سرمایه گذاران منجر به راه اندازی واحدهای تولیدی و در نهایت باعث می شود تا در تمام بخش های اقتصادی شاهد کاهش مشکلات و گرفتاری ها به ویژه حوزه اشتغال باشیم./ اخبار اقتصادی

وی افزود: طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی، همه خانواده‌هایی که تاریخ تولد فرزند سوم آنها همزمان یا پس از زمان تصویب قانون جوانی جمعیت یعنی از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ باشد، مشمول این تسهیلات می‌شوند.

غفاری بابیان اینکه این تسهیلات در قالب زمین و واحد مسکونی است، گفت: حداکثر مساحت پیش‌بینی شده برای تحویل زمین به خانواده‌ها ۲۰۰ متر مربع است و برای ایجاد انگیزه لازم برای خانواده‌های مشمول، فقط هزینه‌های آماده سازی زمین از خانواده‌ها دریافت می‌شود.

سرپرست دفتر امور واگذاری زمین سازمان ملی زمین و مسکن گفت: این هزینه‌ به صورت نقدی نیست و تا دو سال بعد از انعقاد قرار داد در مهلت تنفس، وجهی گرفته نمی‌شود.

غفاری ادامه داد: بقیه آن نیز در هشت سال بعدی دریافت خواهد شد که مبلغ ناچیزی است و شامل کارمزد هم نمی‌شود.

این مقام مسئول گفت: طبق آیین‌نامه اجرایی میزان ارزش زمین اگر زیر ۸۰۰ میلیون تومان باشد، به یک خانواده و اگر قیمت آن بالای ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان باشد به دو خانواده و اگر قیمت بیش از آن باشد و قطعه زمین قابلیت تفکیک نداشته باشد، هزینه آماده سازی ۲۰۰ متر آن گرفته می‌شود و بقیه آن بر اساس مابه التفاوت قیمت دریافت خواهد شد.

غفاری سه شاخص و شرط ارائه این تسهیلات را تاریخ تولد فرزند سوم، جمعیت و میانگین باروری شهرها دانست و توضیح داد: این قانون در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ نفر و میانگین باروری کمتر از ۲.۵ نفر اجرا می‌شود.

وی افزود: اگر در شهر مورد نظر زمین به میزان کافی وجود نداشت، در شهر زادگاه پدر یا در شهرهای مجاور نیز واگذار اراضی انجام می‌شود.

سرپرست دفتر امور واگذاری زمین و مسکن سازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان کرد: کسی که قبلا یک بار از تسهیلات زمین و یا واحد مسکونی یا وام مسکن یارانه دار استفاده کرده باشد، واجد شرایط برای دریافت تسهیلات نیست اما طبق ماده ۳ قانون اگر خانواده‌ای هم واجد شرایط نباشد اما فرزند سوم آن‌ها متولد آن تاریخ اشاره شده به بعد باشد، استثنائا می‌تواند این تسهیلات جدید را هم دریافت کند.

غفاری گفت: اگر متقاضیان در روند دریافت تسهیلات و اجرای این طرح دچار مشکل یا ابهام شدند می‌توانند با شماره ۸۸۷۷۶۷۴۰ که شماره دفتر واگذاری زمین و مسکن است، تماس بگیرند.

گفتنی است، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی آن نیز ۴ مهرماه ۱۴۰۱ بود.

شیوه نامه اجرایی این قانون نیز در ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌های مرتبط ابلاغ شد./ خبر اقتصادی

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: بیش از ۲۰۸ هزار نفر از متقاضیان ثبت‌نام کننده در مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودرو که نوبت تحویل خودروی آنها به سال ۱۴۰۳ موکول شد، در مهلت تعیین شده برای تغییر نوع خودرو به سامانه easalcar.ir مراجعه کرده و نسبت به تغییر نوع خودرو ‌برای تغییر اولویت بندی اقدام کردند. 

قالیباف اظهار کرد: نتایج نوبت دهی افرادی که در مقطع تعیین شده برای ویرایش نسبت به تغییر خودرو اقدام کردند، اواسط هفته آینده اعلام می شود. 

او دررابطه با ثبت نام دور دوم طرح یکپارچه عرضه خودرو، بیان کرد: از روز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ فرآیند ثبت‌نام متقاضیان در طرح یکپارچه عرضه خودرو آغاز می‌شود، متقاضیان خرید خودرو بعد از اعلام زمان‌ و شرایط ثبت نام، نسبت به افتتاح حساب وکالتی و ثبت نام در طرح مذکور اقدام کنند. 

سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: قبل از اطلاع رسانی برای آغاز فرآیند ثبت نام طرح یکپارچه عرضه خودرو، متقاضیان نسبت به افتتاح حساب وکالتی اقدام نکنند.

قالیباف اضافه کرد: ‌پیش از اطلاع رسانی برای ثبت نام مرحله دوم طرح یکپارچه افتتاح حساب وکالتی مجاز نیست، بنابراین متقاضیان مرحله دوم در بازه زمانی که اعلام می‌شود نسبت به ایجاد حساب وکالتی اقدام کنند. 

این مقام مسئول همچنین بابیان اینکه هرگونه افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی مجاز نیست، گفت: سازمان حمایت به این خودروسازان اعلام کرده است که اجازه تغییر قیمت خودرو را ندارند و شورای رقابت نیز به آنها اعلام کرده است تا زمانی که این شورا قیمت‌ها را اعلام نکرده است خودروسازان مونتاژی اجازه افزایش قیمت ندارند.

قالیباف تصریح کرد: ‌هر گونه افزایش قیمت خودروهای مونتاژی منوط به اعلام قیمت شورای رقابت است و اگر شرکتی اقدام به افزایش قیمت کرده باشد باید قیمت‌ها را به قبل بازگرداند./ اخبار اقتصادی

علی عسگری، سرپرست بانک مسکن در برنامه‌ای رادیویی به موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان پرداخت و گفت: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و شرایطی که مسکن پیدا کرده ما در طرح قبلی سال گذشته حداکثر سقفی که می‌توانستیم برای مسکن جوانان در شهر تهران تخصیص دهیم دو میلیارد تومان بود.

وی افزود: با توجه به دستورالعملی که برای این بسته حمایتی برای وام مسکن جوانان داشتیم و در شهرهای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱.۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱.۴ میلیارد تومان بود و این یک مقدار متناسب با شرایط تورمی سقف لازم برای تأمین مسکن نبود، بنابراین این سقف امسال تقریباً دو برابر شد.

عسگری ادامه داد: بر اساس تصمیم‌های گرفته شده این عدد برای شهر تهران برای سپرده گذاری ۱۵ ساله ۴ میلیارد تومان، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳.۴ میلیارد تومان و سایر شهرها ۲.۸ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. تقریباً چیزی حدود ۲ برابر سال قبل تسهیلات بیشتر شده است.

 سرپرست بانک مسکن اظهار کرد: بر اساس این بسته تسهیلاتی، جوانانی که تمایل به بهره مندی از این تسهیلات را دارند دستشان بازتر می‌شود./ اخبار اقتصادی