از رؤیای توسعه تا واقعیت امروز مناطق آزاد

مناطق آزاد در ایران با این امید شکل گرفتند که بتوانند نقش پیشران توسعه را ایفا کنند؛ مناطقی که قرار بود اقتصاد ملی را به شبکه تجارت جهانی متصل کنند، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کنند و الگویی از حکمرانی اقتصادی چابک ارائه دهند. اما امروز، آنچه در بسیاری از این مناطق دیده می‌شود، فاصله‌ای جدی میان اهداف اولیه و واقعیت‌های موجود است؛ فاصله‌ای که نه‌تنها کارکرد توسعه‌ای این مناطق را زیر سؤال برده، بلکه در برخی موارد آن‌ها را به کانونی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی تبدیل کرده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تغییر ماهیت مأموریت این مناطق است. مناطق آزاد به‌جای آنکه به پایگاه تولید، صادرات و نوآوری تبدیل شوند، عملاً به مراکز واردات و تجارت مصرفی بدل شده‌اند؛ فعالیت‌هایی که ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کنند و اشتغال پایدار به همراه ندارند. این تغییر کارکرد، نتیجه غلبه نگاه کوتاه‌مدت و نبود برنامه‌ریزی بلندمدت است؛ نگاهی که بیشتر به گردش سریع کالا توجه دارد تا ایجاد زیرساخت‌های پایدار و مولد.

در کنار این مسئله، ضعف حکمرانی و نبود شفافیت نیز از آسیب‌های جدی مناطق آزاد است. ساختار مدیریتی این مناطق با تداخل وظایف، تغییرات مکرر مدیران و نبود نظام ارزیابی عملکرد مواجه است؛ وضعیتی که تصمیم‌گیری‌ها را از مسیر کارشناسی دور کرده و به سمت سلیقه‌محوری سوق داده است. در چنین فضایی، نه سرمایه‌گذار امنیت تصمیم‌گیری دارد و نه برنامه‌ریزی توسعه‌ای می‌تواند به نتیجه برسد.

چالش مهم دیگر، تبدیل اراضی به منبع اصلی درآمد به‌جای تولید است. در بسیاری از مناطق آزاد، بخش قابل توجهی از منابع و انرژی مدیریتی صرف واگذاری یا بهره‌برداری از اراضی شده و این رویکرد، جایگزین سیاست‌های توسعه‌ای و تولیدمحور شده است. چنین روندی، سرمایه‌گذاری مولد را به حاشیه رانده و عملاً فلسفه وجودی مناطق آزاد را تضعیف کرده است. سرمایه‌گذار واقعی بیش از هر چیز به زیرساخت‌های قابل اتکا نیاز دارد؛ از حمل‌ونقل و انرژی گرفته تا قوانین شفاف و حمایت حقوقی. اما بسیاری از مناطق آزاد هنوز در سطحی نیستند که بتوانند چنین اطمینانی را فراهم کنند.

از سوی دیگر، گسست میان مناطق آزاد و اقتصاد ملی نیز آسیب جدی دیگری است. قرار بود این مناطق پلی باشند میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی، اما در عمل نه ارتباط مؤثری با زنجیره‌های تولید ملی برقرار شده و نه صادرات پایدار شکل گرفته است. نتیجه آنکه مناطق آزاد به جزیره‌هایی جدا از اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند؛ جزیره‌هایی که نه به تولید ملی کمک می‌کنند و نه نقشی در توسعه صادرات دارند.

توسعه نامتوازن و بی‌توجهی به جوامع محلی نیز بر مشکلات افزوده است. در برخی مناطق، رشد اقتصادی با رشد اجتماعی همراه نشده و ساکنان بومی سهمی از منافع ندارند. این شکاف اجتماعی، علاوه بر ایجاد نارضایتی، مانعی جدی برای توسعه پایدار به شمار می‌رود.

با وجود همه این چالش‌ها، مناطق آزاد همچنان ظرفیت آن را دارند که به یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند؛ اما این امر تنها زمانی ممکن است که بازنگری جدی در مأموریت، ساختار حکمرانی، مدل درآمدی و نظام نظارتی آن‌ها صورت گیرد. تا زمانی که نگاه کوتاه‌مدت، تمرکز بر درآمدهای غیرمولد و نبود شفافیت بر این مناطق سایه انداخته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند. اکنون زمان آن رسیده است که مناطق آزاد از حاشیه‌نشینی توسعه به متن سیاست‌گذاری بازگردند و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران نزدیک شوند.